قانون النقل على الطرق

قانون النقل على الطرق

المادة (19) من القانون الاساسي وبناء على ما قرره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 1936/1/20 نصادق على القانون الآتي ونأمر باصداره:-

استناداً إلى مادة الدستور :

طباعة

 مواد القانون

المادة الاولى- 

يسمى هذا القانون ( قانون النقل على الطرق لسنة 1936) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة الثانية - 

لا يجوز لأي شخص في شرق الاردن ان يقتني مركبة نارية ما لم يكن قد منح رخصة من قبل السلطة المرخصة تجيز له اقتناء

هذه المركبة ولا تسري احكام هذه المادة على اي شخص اعفي بمقتضى احكام هذا القانون ولا على المركبات النارية التي تخص

حكومة جلالته البريطانية او حكومة شرق الاردن او اية بعثة دبلوماسية او قنصل مفوض في شرق الاردن او اي من موظفي البعثة

او القنصل المذكورين.

تعديل

المادة الثالثة - 

لا يجوز لأي شخص ان يسوق مركبة نارية على اي طريق في شرق الاردن ما لم تكن السلطة المرخصة قد منحته رخصة للسوق وكانت

هذه الرخصة في حيازته ولا تسري احكام هذه المادة على اي شخص اعفي بمقتضى احكام هذا القانون، ولا على من صرحت له السلطة

ذات الاختصاص ان يسوق اية مركبة نارية تخص حكومة جلالته البريطانية او حكومة شرق الاردن او اية بعثة دبلوماسية او

قنصل مفوض في شرق الاردن او اي من موظفي البعثة او القنصل المذكورين.

تعديل

المادة الرابعة - 

تقدم طلبات الحصول على رخصة لاقتناء مركبة نارية او لسوقها الى السلطة المرخصة.

المادة الخامسة - 

يجوز ان تحول رخصة اقتناء المركبة النارية بموجب الشروط التي تعينها السلطة المرخصة.

المادة السادسة - 

يعين رقم لكل مركبة نارية منحت من اجلها رخصة اقتناء ويسجل هذا الرقم في سجل خاص يحفظ لدى السلطة المرخصة ويجب وضع

لوح او لوحات تدل على رقم المركبة المسجل وعلى العلامة او العلامات الاخرى الفارقة التي تقررها السلطة المرخصة من

وقت الى آخر على المركبة. وعلى الساحبة التي تجرها وذلك على نفقة صاحب تلك المركبة ويستوفى رسم عن كل تسجيل كما هو

مبين في جدول الرسوم الملحق بهذا القانون.

المادة السابعة - 

تجدد رخص الاقتناء ورخص السوق في غضون مدة خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مدة العمل بالرخصة التي صدرت وعلى السلطة

المرخصة ان تجدد رخصة اقتناء مركبة نارية او سوقها عندما يقدم طلب تجديدها وتدفع الرسوم المعينة للمدة المطلوبة على

انه يجوز للسلطة المرخصة ان ترفض تجديد رخصة السوق اذا ثبت لها بصورة مقنعة ان الطالب شخص يجب ان لا يمنح رخصة لسوق

مركبة نارية.

تكون الرسوم الواجب استيفاؤها عند تقديم طلب تجديد رخصة الاقتناء او السوق حسبما هي مبينة في جدول الرسوم الملحق بهذا

القانون.

المادة الثامنة - 

على كل من يطلب للمرة الاولى رخصة لسوق مركبة نارية ان يقنع السلطة المرخصة بأنه 

أ- فوق العشرين من عمره ان كانت المركبة النارية عمومية او تجارية وفوق الثامنة عشرة من العمر ان كانت المركبة النارية

غير ذلك.

ب- لائق لسوق مركبة نارية من الوجهة الصحية.

ج- حائز على المقدرة والمهارة الفنية لسوق مركبة نارية.

وعلى كل شخص طلب لاول مرة رخصة سوق سيارة نارية ان يقنع السلطة المرخصة بأنه شخص لائق من كل الوجوه لأن يمنح الرخصة

المذكورة.

تعديل

المادة التاسعة - 

قبل اصدار رخصة اقتناء أية مركبة نارية وبعد منحها في الاوقات التي تراها السلطة المرخصة ضرورية للمصلحة العامة تعرض

تلك المركبة للمعاينة او التجربة بحسب ما يعين ذلك من قبل السلطة المرخصة وتجري هذه المعاينة او التجربة في الاحوال

التي تقررها السلطة المرخصة ويترتب على الشخص الذي تعاين مركبته النارية او تجرب ان يدفع الرسوم المعينة عن كل معاينة

او تجربة و ان يعمل بالتعليمات التي تصدرها السلطة المرخصة واذا لم يعمل بها فيجوز للسلطة المذكورة ان تمنع عنه الرخصة

أو أن تلغيها تدفع عشرة من المائة من الرسوم الواجب استيفاؤها عن كل معاينة او تجربة الى الموظف الذي يقوم بهذه المعاينة

او التجربة ومثل هذه النسبة عن كل معاينةاو تجربة اجراها قبل تنفيذ هذا القانون.

المادة العاشرة - 

جميع الرسوم الواجب استيفاؤها بمقتضى احكام هذا القانون سواء كانت سنوية او عن مدة اقل من ذلك حسبما هو مبين في الجدول

الملحق به تدفع الى الخزينة والوصل المعطى بذلك من قبل الخزينة تعتبره السلطة المرخصة دليلا على الدفع تدفع الخزينة

الى السلطات لابلدية خمسا وثلاثين بالمائة من الرسوم المستوفاة عن رخص اقتناء المركباتوتوزع هذه الحصة على السلطات

المذكورة بالنسب التي يقرها مجلس الوزراء.

تعديل

المادة الحادية عشرة - 

يجوز للسلطة المرخصة ان تصدر لأي بائع مركبات نارية في شرق الاردن لوحا خاصا او لوحات خاصة بعد دفع الرسم المبين مقداره

في جدول الرسوم الملحق بهذا القانون لوضعها على أية مركبة نارية تسير في أي مكان في شرق الاردن لتجربتها الى ان تباع

او الى ان يصدر رقم التسجيل ورخصة الاقتناء من اجلها.

المادة الثانية عشرة -

 تعفى الانواع التالية من المركبات من دفع الرسوم:

أ- سيارات المقر العالي نارية او غير نارية.

ب- جميع المركبات النارية وغير النارية التي تخص البلديات او الاسعاف الصحي.

ج- العربات الزراعية والكارات والمركبات الزراعية الاخرى التي تجرها الحيوانات.

د- العربات التي تجر باليد.

هـ- الماكنات الزراعية النارية التي لا يمكن استعمالها كواسطة للنقل.

تعديل

الثالثة عشرة - 

لا يجوز ان تساق اية مركبة نارية في اي مكان من شرق الاردن بتهور او بصورة خطرة.

تعديل

المادة الرابعة عشرة - 

على جميع المركبات التي تسير على أية طريق في شرق الاردن:

1- ان تسير الى اليمين.

2- ان تحمل المصابيح اللازمة التي يجب وضعها في مكان ظاهر بالصورة والاوقات التي قد تعين بتعليمات تصدرها السلطة المرخصة.

3- ان تحمل اذا كانت سيارات نارية تلك الاجزاء الاحتياطية واللوازم التي قد تعين بتعليمات تصدرها السلطة المرخصة.

تعديل

المادة الخامسة عشر - 

لا يجوز لأي شخص ان يسوق مركبة غير نارية على أي طريق في شرق الاردن ما لم يكن قد منح رخصة لاقتنائها من قبل السلطة

المرخصة.

أحكام هذا القانون المتعلقة بترقيم المركبات النارية وتسجيلها ومعاينتها وادارتها وتجديد الرخص الصادرة وتحويلها وقاعدة

السير تسري ايضا على المركبات غير النارية والرسوم الواجب استيفاؤها عن تسجيل او تجديد رخصة لاقتناء مركبة غير نارية

مبينة في جدول الرسوم الملحق بهذا القانون

المادة السادسة عشر- 

لا يجوز لأي شخص دون الخامسة عشرة من عمره ان يسوق أية مركبة غير نارية على أي طريق في شرق الاردن او ان يكون مسؤولا

عن اية مركبة من هذا النوع على انه يجوز للسلطة المرخصة ان تلغي هذا الشرط في الاحوال التي تراها مناسبة.

تعديل

المادة السابعة عشر - 

أ- يكون صاحب اية مركبة فيسوقها او يسمح بسوقها دون ان يكون قد منح رخصة لاقتناء مركبة كهذه 

ب- يسوق اية مركبة نارية دون ان يكون قد منح رخصة لسوق مركبه كهذه 

ج- يتخلف عن وضع لوحات الارقام على اية مركبة حسب مقتضى هذا القانون او يسوق اية مركبة تكون الارقام التي على لوحاتها

غير مقروءة 

د- يسوق اية مركبة مصابيحها معطلة او ناقصة في الاوقات المعينة لانارتها

هـ- يسوق اية مركبة نارية لا تحمل اللوازم والاجزاء الاحتياطية التي تعين بموجب هذا القانون.

و- يتخلف عمدا عن اطاعة اي امر او اشارة او اعلان صادر من لاشرطة بصورة مشروعة

ز- يكون سكران او فاقد الاتزان اثناء توليه مسؤولية مركبة ما 

ح- بسوق بتهور او بدون انتباه او بصورة خطرة على الجمهور

ط- يتجاوز السرعة المعينة في اي مكان

ي- يطلب رخصة اقتناء او سوق او تجديد رخصة كهذه دون ان يبين ان رخصة السوق التي اصدرت له سابقا قد ظهرت او الغيت كما

جاء ف يالمادة العشرين من هذا القانون

ك- يخالف اي حكم اخر من احكام هذا القانون او من احكام اية انظمة او تعليمات صادرة بموجبه

يعاقب بغرامة لا تنقص عن خمسمائة مل ولا تزيد على خمس وعشرين جنيها فلسطينيا او بالسجن مدة تتراوح بين اربع وعشرين

ساعة وثلاثة اشهر او بكلتا العقوبتين.

ويجوز للمحكمة ان تأمر بالغاء او بتوقيف رخصة سوق الشخص المحكومة عليه اما بصورة دائمية او للمدة التي تراها مناسبة

اما في الحالة التي يكون فيها الشخص المحكوم عليه بدون رخصة سوق فيجوز للمحكمة ان تأمر بعدم منحه رخصة سوق اما بصورة

دائمية او للمدة التي تراها مناسبة ، وفي جميع الحالات على المحكمة قبل ان تصدر احكاما بموجب هذا القانون ان تدقق

في رخص سوق الاشخاص المحكوم عليهم وتأخذ بعين الاعتبار الاحكام السابقة الصادرة بحقهم عند تعيين مقدار العقوبة.

المادة الثامنة عشر - 

اذا حكم على أي شخص منح رخصة لسوق اية مركبة نارية بمقتضى احكام هذا القانون من قبل أية محكمة في شرق الاردن بغرامة

او بالحبس او بالغاء الرخصة المعطاة له لمخالفته احكام هذا القانون او أي قانون آخر معمول به في شرق الاردن يتعلق

بالسوق على أية طريق في شرق الاردن فيترتب على المحاكم ان ترسل نسخة عن الحكم الى السلطة المرخصة التي يجب عليها ان

تظهر رخصة حاملها ببيان موجز بنوع المخالفة والعقوبة الموقعة عليه اما اذا كان ذلك الشخص المحكوم عليه لا يحمل رخصة

سوق فعلى المحكمة ان ترسل نسخة عن الحكم الى السلطة المرخصة حتى اذا اعطت بعد ذلك رخصة سوق ان تظهر تلك الرخصة ببيان

موجز بنوع المخالفة والعقوبة الموقعة عليه.

المادة 19- 

ان قائد الجيش العربي هو السلطة المرخصة بمقتضى هذا القانون ويجوز  له ان يخول ايا كان من الضباط وممن هم دونهم درجة

في الجيش العربي ان يقوموا بانفاذ احكام هذا القانون وأية أنظمة او تعليمات صدرت بموجبه.

تعديل

المادة 20- 

 لوزيري الداخلية والدفاع معاً ان يؤلفا من وقت لآخر لجنة لوضع تعليمات تتعلق بالامور المنصوص عليها في الفقرات من(

أ الى ط) من المادة المذكورة، على ان تكون هذه التعليمات خاضعة لتصديقهما

أ- منح رخص لاقتناء المركبة النارية وغير النارية ولسوق النارية منها وتعيين نماذج لهذه الرخص او مدة العمل بها وتجديدها

وتحويلها او الغائها.

ب- الفحص اللازم اجتيازه قبل اصدار رخصة لسوق المركبة النارية.

ج- تسجيل مركبات نارية وغير نارية ومعاينتها وتجربتها.

د- الطريقة التي يجب ان توضع فيها اللوحات المسجلة على المركبات النارية او غير النارية.

هـ- طريقة انارة المركبات النارية وغير النارية واوقات انارتها.

و- مراقبة المركبات النارية وغير النارية من قبل الشرطة داخل مناطق البلدية والبلدان والقرى الاخرى.

ز- مجموع عدد الركاب والوزن الواجب نقله بأية مركبة نارية او غير نارية في أي مكان في شرق الاردن بعد المداولة مع

مدير النافعة.

ح- نقل البضائع والاجزاء الاحتياطية واللوازم في المركبات العمومية والتجارية.

ط- الاصول الواجب اتباعها من قبل المركبات حينما تسير على الطرق العمومية.

تعديل

المادة 21- 

لقائد الجيش العربي بموافقة مجلس الوزراء ان يصدر انظمة لتنفيذ احكام هذا القانون بصورة عامة وخصوصا فيما يتعلق بالامور

التالية:

أ- تعريف اي شيء من اجل مقاصد قانون النقل على الطرق.

ب- منح الرخص لاقتناء مركبة نارية ولسوقها ولاقتناء اية مركبة اخرى او تعيين شكل الرخصة او امدها او تجديدها او تبديلها

او تحويلها او ابطالها.

ج- الفحص الذي يجب اجتيازه قبل الحصول على رخصة لسوق المركبة نارية.

د- تسجيل المركبات النارية وغير النارية ومعاينتها وتجربتها وكيفية تثبيت الرخص ولوحات التسجيل عليها والشروط التي

يمكن ان تستعمل بموجبه تلك المركبات.

هـ- معاينة المركبات العمومية او التجارية وتجربتها والحد الاقصى لما يمكنها حمله من حيث عدد الركاب او زنة البضائع

والحد الاقصى للأجور التي يمكن تقاضيها لقاء حمل الركاب او البضائع وتثبيت بيانات على المركبات تتضمن الحدود القصوى

لهكذا اعداد او اوزان او اجور واستعمال العداد في المركبات النارية العمومية.

و- وجوب حمل الركاب او البضائع في المركبات العمومية او التجارية وسلامة الركاب وراحتهم في المركبات العمومية وسلوك

سائقي هذه المركبات.

ز- تنظيم وتقييد ومراقبة ترخيص واستعمال المركبات العمومية او التجارية التي يعمل في اية منطقة او مناطق تعيين الطرق

التي يجب اتباعها والحد الاقصى لما يمكن تشغيله من هذه المركبات على اية طريق.

ح- اصدار لوحات تسجيل خاصة للباعة وشروط هذا الاصدار.

ط- تحديد سرعة المركبات النارية ضمن المناطق البلدية او خارجها.

ي- مراقبة المركبات النارية وغير النارية من قبل الشرطة في اي مكان سواء كان ذلك ضمن المناطق البلدية او خارجها بما

في ذلك الاصول الواجب اتباعها في السير على الطرق العامة والوقوف عند مخافر معينة 

ك- اقفال اية طريق دون المركبات او دون اي نوع منها اقفالا دائما او مؤقتا.

ل- تنظيم زنة وشكل وحجم واطار عجلات اية مركبة قد تستعمل على الطرق او على طريق معينة وبصورة عامة منع الاضرار بالطرق

او باية طريق معينة.

م- اعفاء اية مركبة نارية واي سائق مركبة كهذه تكون قد سجلت خارج شرق الاردن وادخلت اليها مؤقتا من قبل اشخاص في حوزتهم

رخصة اقتنناء وسوق معطاة لهم خارج بلاد الامارة اعفاء كليا او جزئيا من احكاما لقانون المتعلقة باقتناء اية مركبة

نارية او سوقها وبالشروط التي قد يضعها قائد الجيش.

المادة 22- 

 لوزيري الداخلية والدفاع معاً ان يؤلفا من وقت لآخر لجنة لوضع تعليمات تتعلق بالامور المنصوص عليها في الفقرات من(

أ الى ط) من المادة المذكورة، على ان تكون هذه التعليمات خاضعة لتصديقهما

تعديل

المادة 23- 

يجوز لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك المعظم ان يصدر انظمة لتعيين الرسوم الواجب استيفاؤها بموجب هذا القانون او

الغائها او تعديلها ويعتبر الجدول الملحق بهذا القانون نظاما قد صدر بهذا الشكل.

تعديل

 

   

 

    الدستور | القوانين | الأنظمة | الاتفاقيات | المبادئ | التفاسير