الأحد، 3 يونيو 2012

دور المحامي إمام قاضي الإحالة



دور المحامي إمام قاضي الإحالة:
دور المحامي في هذه المرحلة يجب أن يكون سريعاً وموجهاً نظراً لأن المدة التي تبقى 
فيها القضية منظورة في دائرة قاضي الإحالة قصيرة ويجب على المحامي أن يغتنم الفرصة 
بعد حسم القضية من قبل قاضي التحقيق بالقيام بالإطلاع عليها في ديوان الإحالة 
واستدراك ما كان ينقصه من معلومات عنها خاصة أقوال الشهود التي كانت محجوبة عنه 
لسرية التحقيق والتأكد من بعض الوثائق والأدلة الأخرى ليجعلها في لائحة دفوعه التي 
يقدمها إلى قاضي الإحالة وله أن يطلب من قاضي الإحالة القيام ببعض الإجراءات 
كالمعاينات أو الخبرة أو المقابلة أو سماع شهود جدد وإتمام النواقص والثغرات في 
القضية.
ولا يوجد مانع من توضيح بعض النقاط أو المطالب بعد تقديمها خطياً بعرض شفهي ومناقشة 
قاضي الإحالة في أخطاء ونواقص مرحلة التحقيق لما في ذلك من أهمية ودور في إيضاح بعض 
الجوانب الغامضة التي سهى عنها قاضي التحقيق وبعد أن ينتهي قاضي الإحالة من أعماله 
في استكمال إجراءات التحقيق والنواقص بالملف القائم أمامه يصل إلى خاتمة المطاف 
لإصدار قراره النهائي ويكون كالأتي:
1- تصديق قرار قاضي التحقيق
2- فسخ قرار قاضي التحقيق.
وهو يملك نفس صلاحيات قاضي التحقيق فهو يستطيع أن يقرر منع المحاكمة أو الظن بالجنح 
أو اتهام المدعى عليه في حال كون الفعل جناية.
وفي حال وجود عدة مدعى عليهم بعضهم أضناء والبعض متهمين فأنه يحيل الملف بكاملة إلى 
محكمة الجنايات لأن الجنح تتلازم مع الأفعال الجنائية ويحاكم الجميع أمام محكمة 
الجنايات.
قرارات قاضي الإحالة قابلة للطعن بطريق النقض إلى الغرفة الجزائية بمحكمة النقض 
الناظرة بقرارات قاضي الإحالة ومهلة الطعن ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ والجهة التي 
تملك حق الطعن هي النيابة العامة والمتهم.
يستحسن عدم اللجوء إلى الطعن ما لم يكن هناك مرتكزات هامة وأسباب قوية خاصة إذا كان 
الموكل المتهم موقوفاً لأن الطعن يشكل أطالة في أمد التوقيف للموكل ويفضل اكتساب 
الوقت في عرض الأمر للمحكمة طالما أن الموكل موقوفاً

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق