الاثنين، 4 يونيو 2012

خصخصة شركة الفوسفات


بسم الله الرحمن الرحيم
خصخصة شركة الفوسفات  
ان من باب العدالة والانصاف عندما نتكلم عن موضوع يمس الركن الاساسي من الدولة وهو الشعب وثروات الشعب الحقيقة والاساسية والتي تشكل المورد الاساسي للدولة الاردنية يجب ان نتحلى بالموضوعية بالطرح وان نقدر اننا امام موضوع هو من اولويات المرحلة التي يمر بها الشعب الاردني , لكل انسان وجه نظر لكن يجب ان نعلم اننا امام موضوع فاصل بتاريخ المنطقة الا وهو خصصة الفوسفات , عندما نتحدث عن موضوع كهذا يجب ان يتبادر بالذهن عدة مسائل وعدة اسئلة , هل مشروع الخصخصة سيجلب للاردن منافع اقتصادية واستثمارية واهداف سامية للاردن ؟ واذا كان كذلك فما الفائدة المرجوة من الاهداف للمخاطرة باكبر مورد للاردن الا وهو الفوسفات ؟ وهل فعلا حقق التقرير الصادر عن اللجنة في مجلس النواب  فائدة كبيرة للدولة الأردنية، حيث سلط الضوء على آلية اتخاذ القرار في الإدارة الأردنية والتي تعاني من خلل كبير في ظل غياب تام للأجهزة الرقابية، وحالة من انعدام الشفافية كما يقول الدكتور نوفان العجارمة ؟ علماً انه يوجد بالتقرير ( بيع جزء من حصص الحكومة في شركة الفوسفات لشركة كامييل) وهل التوصية الصادرة عن مجلس النواب تكفي والتي تنص ""التوجه إلى القضاء المختص لإبطال إتفاقيتي البيع والمشاركة وذلك لإخلال المشتري بتعهداته حول مالكه القانوني، والطلب من المحكمة إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد. وفتح المجال للإستثمار في مجال الفوسفات في المملكة ومنح رخص جديدة لتعدين الفوسفات خارج نطاق عمل شركة مناجم الفوسفات الأردنية بموجب التراخيص سارية المفعول الممنوحة لهذه الشركة قبل إصدار رسالة التعهدات، وذلك لمخالفة البند المتعلق بذلك في رسالة التعهد لنص المادة 117 من الدستور الأردني وقانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968 واجب التطبيق     "علماً ان التقرير انطوى على كثير من المخالفات الدستورية والقانونية . يجب ان نحلل الموضوع من كل زاوية حتى نصل الى نتيجة , على الرغم  بانه هنالك اجماع من قانوني الاردن على ان هنالك انتهاك صارخ للقانون والدستور الذي يشكل الهرم التشريعي , لكن من المسوؤل ؟ 

هناك تعليق واحد: